الهدف من الأمر التنفيذي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوقع هذا الأسبوع أمرًا تنفيذيًا لإنشاء قاعدة وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي، لتجاوز القوانين المتباينة التي أقرتها الولايات الأميركية المختلفة، والتي يرى أنها تعيق تقدم شركات التكنولوجيا الكبرى.
دعم شركات التكنولوجيا الكبرى
يُعد هذا التحرك مكسبًا لشركات التكنولوجيا الكبرى، مثل أوبن إيه آي، غوغل، ميتا، وأندريسن هورويتز، التي طالبت بوضع معايير وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي بدلًا من قوانين متفرقة على مستوى 50 ولاية، معتبرة أن التنظيم المتعدد يبطئ الابتكار ويضع الولايات المتحدة في موقف منافسة صعب مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.
اعتراضات الولايات وقادة الحزبين
على الرغم من دعم الشركات، أعرب قادة الولايات من كلا الحزبين عن ضرورة وضع حواجز أمان للذكاء الاصطناعي.
- قدّم حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، تشريعًا لإنشاء ميثاق حقوق للذكاء الاصطناعي يشمل الخصوصية والرقابة الأبوية وحماية المستهلك.
- أصدرت ولايات أخرى قوانين تحظر الاستخدام غير المصرح به لإنشاء صور جنسية أو التزييف العميق السياسي، وتسعى لمنع التمييز باستخدام الذكاء الاصطناعي.
خطوات ترامب الأخيرة لدعم المشروع
كان ترامب قد دعا الشهر الماضي الكونغرس إلى إدراج نصوص تُعيق قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات ضمن مشروع قانون دفاعي، لكنه واجه معارضة شديدة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين، فضلًا عن المدعين العامين في الولايات.
